مسألة 27 : إذا حبس حرا أو عبدا مسلما ، فسرقت ثيابه ، لزمه ضمانها . وقال الشافعي : إن حبس حرا فلا ضمان على حابسه إذا سرقت ثيابه ، وإن كان عبدا لزمه ضمانها . دليلنا : أن الحبس كان سبب السرقة ، بدلالة أنه لو لم يحبسه لم تسرق ، فوجب عليه الضمان . مسألة 28 : الراعي إذا أطلق له الرعي حيث شاء ، فلا ضمان على ما يتلف من الغنم ، إلا إذا كان هو السبب فيه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : عليه الضمان . مثل القول في الصناع سواء . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن شغلها فعليه الدلالة . مسألة 29 : إذا اكترى دابة فركبها أو حمل عليها ، فضربها أو كبحها باللجام على ما جرت به العادة في التسيير ، فتلفت ، فلا ضمان عليه ، وإن كان ذلك خارجا عن العادة لزمه الضمان . وهو قول الشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد . وقال أبو حنيفة : عليه الضمان في الحالين . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فعلى من شغلها بشئ الدلالة . مسألة 30 : إذا سلم مملوكا إلى معلم ، فمات حتف أنفه ، أو وقع عليه شئ من السقف فمات من غير تعد من المعلم ، فلا ضمان عليه . وللشافعي فيه قولان مثل ما قال في الوديعة . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة .